الجمعية العامة لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات سوس ماسة

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بمقرها بأكادير، دورتها العادية للجمعية العامة برسم شهر أكتوبر، برئاسة السيد سعيد ضور، رئيس الغرفة، وبحضور السيد ياسر عميرة، المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة، والسيدة كنزة كصيب، المديرة العامة للمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، إلى جانب عدد من رؤساء ومديري المؤسسات بالجهة، وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية، وأعضاء الجمعية العامة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد سعيد ضور ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظم للغرف المهنية، بما يتيح توسيع صلاحياتها وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الاقتصادية والتنموية بفعالية أكبر، ومواكبة التحولات التي يعرفها النسيج الاقتصادي، ودعم الاستثمار، والمساهمة في بلورة السياسات الاقتصادية على المستويين الجهوي والوطني.
وفي السياق ذاته، تطرق رئيس الغرفة إلى الإشكالات التي تواجه التجار، ولا سيما المخاطر المرتبطة بتكرار الحرائق بالأسواق، مستحضراً حالتي سوق «جنان الجامع» بتارودانت والسوق المركزي بتيزنيت. وأكد، في هذا الإطار، مواصلة التنسيق مع السلطات والجهات المعنية، وعلى رأسها ولاية جهة سوس ماسة ومجلس الجهة، من أجل بلورة حلول عملية وتدابير وقائية كفيلة بحماية التجار وصون ممتلكاتهم ومصادر عيشهم.
وفي إطار المحور الرئيسي للدورة، ناقشت الجمعية العامة موضوع: «أي آلية لتدبير المشاريع ذات النفع الاقتصادي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة؟ المركب المتعدد الخدمات للغرفة نموذجاً»، حيث شكل هذا المحور مناسبة للتداول بشأن سبل تدبير المشاريع الاقتصادية، وتطوير آليات الحكامة والتسيير، بما يضمن استدامتها ونجاعتها في خدمة التنمية الجهوية.
وفي سياق تطوير البنيات التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمنتسبين، أوضح السيد عبد الرحيم الرامي، المدير الجهوي للغرفة، أن أشغال إنجاز المركب المتعدد الخدمات التابع للغرفة بلغت نسبة 85 في المائة، مشيراً إلى أن تسليم المشروع مرتقب أواخر سنة 2026. ومن شأن هذه المنشأة أن تعزز العرض الخدماتي الموجه إلى مهنيي قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، وأن توفر فضاءات ملائمة لمواكبة المقاولات ودعم تطوير أنشطتها.
وعلى مستوى أشغال الجمعية العامة، تمت المصادقة على محضر الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2026، كما تم عرض تقرير تدقيق الحسابات برسم سنة 2025 ومشروع التقرير السنوي للخبير المحاسب للسنة نفسها.
كما صادقت الجمعية العامة على مشروعي اتفاقيتي الشراكة التاليتين:
مشروع اتفاقية شراكة بين الغرفة والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، من أجل تأهيل مقر الغرفة.
مشروع اتفاقية شراكة بين الغرفة وجمعية مبادرة سوس ماسة، من أجل إحداث صندوق جهوي لتأهيل التجار.
وتندرج أشغال هذه الدورة في إطار مواصلة غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة تنفيذ برامجها الرامية إلى تأهيل النسيج الاقتصادي الجهوي، وتطوير خدماتها، وتعزيز تنافسية المقاولات، وتحسين ظروف اشتغال التجار، بما يرسخ مكانة الغرفة باعتبارها فاعلاً مؤسساتياً وشريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة سوس ماسة.
واختُتمت أشغال الدورة بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله، أعقبها تنظيم زيارة ميدانية إلى ورش إنجاز فضاءات مكاتب المقاولات بالمركب المتعدد الخدمات التابع للغرفة، للاطلاع على مدى تقدم الأشغال بهذا المشروع.