عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة دورة استثنائية لجمعيتها العامة

يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، بمقر الغرفة.

ترأس هذه الدورة السيد Said DOR، رئيس الغرفة، بحضور أعضاء الغرفة، وممثلي السلطات المحلية، وفعاليات قطاع الأعمال والمستثمرين بالجهة، والمؤسسات الشريكة، والجماعات الترابية، والجمعيات المهنية، فضلاً عن وسائل الإعلام.

وقد حضر كل من:

  • السيد محمد بن موسى، جامعي وخبير اقتصادي؛
  • رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية؛
  • رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة سوس ماسة؛
  • نائب رئيس المجلس الجهوي للسياحة؛
  • نائب رئيس جامعة ابن زهر؛
  • المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة بأكادير.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لعام 2025 رسم بوضوح خارطة طريق جديدة، داعياً إلى تجاوز المقاربات القطاعية الضيقة وإرساء عدالة مجالية حقيقية تضمن توزيعاً متوازناً للفرص والاستثمارات والثروات، مع تعزيز الثقة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وأشدد على أن تحقيق هذه الرؤية يمثل مسؤولية جماعية، تتطلب الاستثمار في البنى التحتية، وتثمين الرأسمال البشري، وتشجيع روح المبادرة المقاولاتية، فضلاً عن تعزيز التنمية المحلية المستدامة.

وتطرق الرئيس إلى الوضع التنموي مستنداً إلى نتائج الإحصاء العام للسكان和الإسكان لعام 2024، والتي أبرزت مؤشرات إيجابية، لا سيما:

  • انخفاض معدل الفقر的多维 إلى 6,8 %؛
  • انضمام المغرب رسمياً إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة.

ومع ذلك، فإن هذه المكتسبات ترافقها، بحسب تعبيره، تفاوتات مجالية مستمرة وتحديات في قطاعات حيوية مثل التشغيل والتعليم والصحة، مما يتطلب تعزيز الجهود لببلغ الإنصاف المجالي والاقتصادي.

كما تطرق إلى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدن الجهة والتي عبرت عن مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة، معبراً عن تفهمه لعمق هذه المطالب مع إدانته لأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وأثرت على الدورة الاقتصادية. ودعا إلى الحفاظ على السلم كخيار حضاري، مشيداً بجهود السلطات العمومية والقوات الأمنية والمنتخبين لاستعادة الأمن وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية.

وختم بالتأكيد على أن حماية الاقتصاد هي مسؤولية مشتركة لا يمكن تجسيدها إلا من خلال الحوار البناء ونبذ العنف، مشدداً على أن العدالة المجالية هي خيار وطني وشرط أساسي للاستقرار تتطلب تعبئة جماعية لكل الفاعلين لتحقيقها.

كما أبرز الدور المحوري الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة والخدمات في الدفاع عن مصالح المهنيين، والمساهمة في إعداد السياسات الاقتصادية، ودعم الاستثمار والترويج الترابي.

وتثمينا للمداخلة الأساسية لهذه الجلسة، قدم السيد محمد بن موسى، الخبير الاقتصادي وعضو الفريق المكلف بإعداد النموذج التنموي الجديد، عرضا تحت عنوان:
“الخطاب الملكي ورهانات تحقيق العدالة المجالية في أبعادها الاقتصادية”.

وأكد أن الخطاب الملكي يمثل مرجعية استراتيجية لتوجيه السياسات العمومية وتعزيز مبادئ التنمية المتوازنة بين مختلف جهات المملكة.

وأوضح أن العدالة المجالية تشكل شرطا اساسيا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لا سيما في ابعادها الاقتصادية، بما يضمن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق المساواة بين المواطنين.

وأضاف أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يكون حقيقيا ومنصفا إلا إذا شمل جميع الجهات، لا سيما تلك التي تعاني من الهشاشة أو الخصاص في البنيات التحتية والاستثمارات. وبناء على ذلك، يدعو الخطاب الملكي إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية القائمة على تثمين الخصوصيات المحلية، وترسيخ مبادئ الجهوية المتقدمة، وتعزيز آليات التضامن والتكامل بين المجالات الترابية.

وشدد السيد بن موسى على ضرورة إشراك كافة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين في إعداد مشاريع ذات وقع ملموس على السكان، لا سيما من خلال:

  • الاستثمار في البنيات التحتية؛
  • دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
  • تشجيع الابتكار؛
  • خلق فرص الشغل على المستوى الجهوي.

وفي الختام، أعرب عن أسفه لغياب التنزيل الفعلي لتوصيات النموذج التنموي الجديد، على الرغم من غنى رؤاه الاستراتيجية ومقترحاته العملية الرامية إلى إحداث تحول عميق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وفي فترة بعد الزوال، وبعد المصادقة من طرف الجمعية العامة على محضر الدورة العادية للغرفة المنعقدة بتاريخ 3 يوليوز 2025 ببيوكرى، تم اعتماد الاتفاقيات التالية بعد تقديم عرض موجز حول مضمونها وكيفيات تنزيلها:

  • المصادقة على الميزانية المعدلة للغرفة برسم سنة 2025؛
  • المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة والمجلس الجهوي للسياحة؛
  • المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة خاصة تهدف إلى إحداث أسطول سيارات أجرى عصري وصديق للبيئة بعمالة أكادير إداوتنان.

وفي الختام، تليت برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السامبة الملكية لصاحب الجلالة الملك، نصره الله.

Previous غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة تعزز شراكاتها الدولية مع الهند

Chambre de Commerce d'Industrie et de Services Souss Massa © 2024. All Rights Reserved

aryMoroccan Arabic
Aller au contenu principal